ملک زاده استعفاء داد؛ ابهام در استيضاح وزير خارجه ايران

لحظاتی پس از اعلام وصول طرح استيضاح علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه، خبرگزاری های ايران اعلام کردند که محمد شريف ملک زاده از مقام خود در سمت معاونت این وزارت خارجه استعفاء داده است ولی مجلس گفته که برای پس گرفتن طرح استيضاح بايد اين استعفاء به طور رسمی اعلام شود.

هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه طرح استيضاح آقای صالحی را با ۳۳ امضاء اعلام وصول کرد ولی لحظاتی بعد اعلام شد که محمد شريف ملک زاده از سمت معاونت اداری – مالی وزارت امور خارجه استعفاء کرده است.

استعفای وی پس از آن صورت گرفت که در روزهای اخير تنش ميان مجلس شورای اسلامی و دولت احمدی نژاد بر سر انتصاب محمد شریف ملک زاده در سمت معاونت وزارت امور خارجه بالا گرفت.

آقای ملک زاده که دوران معاونت وی دو روز بيشتر طول نکشيد متهم است که از اعضای نزديک به «جريان انحرافی» وابسته به اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر احمدی نژاد، است.
با استعفای محمد شريف ملک زاده از سمت خود احتمال می رود که وی به زودی بازداشت شود. روز دوشنبه، احمد توکلی از قول دادستان تهران اعلام کرد که «آقای ملک زاده در شرف بازداشت است.

روز يکشنبه، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، در سخنانی آقای ملک زاده را فردی با «ده ‌ها اتهام و شهرت به کجی و انحراف بين بسياری از سياستمداران» معرفی کرد.

آقای توکلی همچنين مدعی شد که وی پرونده های متعدد اداری و مالی در قوه قضاييه جمهوری اسلامی دارد.

برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی از وزير امور خارجه ايران خواسته بودند تا رأسا معاون اداری مالی خود را از کار برکنار کند ولی به دنبال امتناع وی، طرح استيضاح علی اکبر صالحی ابتدا با ده امضاء تهيه و سپس با ۳۳ امضاء به هيئت رييسه مجلس ارائه شد.

در همين حال، اخبار متناقضی درباره از دستور کار خارج شدن استيضاح وزير امور خارجه ايران منتشر شده است.

در حالی که ولی اسماعيلی، عضو هيئت رييسه فراکسيون اصولگرايان به سایت «خانه ملت» گفته است که با اين استعفاء، استيضاح وزير امور خارجه از دستور کار مجلس خارج می‌شود، حسين سبحانی، عضو هيئت رييسه مجلس تاکيد کرده که استعفای آقای ملک زاده بايد به طور رسمی به مجلس اعلام شود.

وی اظهار داشت: «تا زمانی که متن رسمی استعفا و پذيرش آن از سوی وزير خارجه به دست هيئت رئيسه مجلس نرسد، استيضاح صالحی از دستور کار جلسه علنی نهاد قانونگذاری خارج نمی‌شود.

آقای سبحانی افزود: اکنون حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت خارجه طی نامه ‌ای به هيئت رييسه از استعفای ملک ‌زاده و قبول آن از سوی صالحی خبر داد و محمدرضا مير تاج الدينی معاون پارلمانی رئيس جمهور نيز طی يادداشتی به علی لاريجانی خبر ياد شده را تاييد کرد اما اين اقدامات قابل قبول نيست.

با استعفای محمد شريف ملک زاده از سمت خود احتمال می رود که وی به زودی بازداشت شود. روز دوشنبه، احمد توکلی از قول دادستان تهران اعلام کرد که «آقای ملک زاده در شرف بازداشت است.

وی همچنين گفته است که حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، با انتصاب محمدشريف ملک زاده به عنوان معاون وزير خارجه مخالف بوده و طی نامه ای اداری و کتبی مخالفت خود را به آقای صالحی اعلام کرده است.

استعفای آقای ملک زاده ناکامی تازه ای برای دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود که از ارديبهشت ماه سال جاری به دليل تلاش برای کنار گذاشتن وزير اطلاعات، هدف حملات و انتقادهای شديد هواداران آيت الله علی خامنه ای قرار گرفته است